هشدار به مستأجران تازه‌وارد دبی درباره آپارتمان‌های اشتراکی

اجاره ملک استیجاری در دبی غیرقانونی است!

اجاره دادن یا تقسیم‌بندی ملک استیجاری در دبی بدون تأیید صاحبخانه و مراجع ذی‌صلاح خلاف قانون است. با این حال، کارشناسان املاک گفته‌اند که این کار در بخش‌هایی از شهر همچنان رواج دارد؛ معضلی ناشی از افزایش اجاره‌ها و تقاضا برای مسکن مقرون‌ به‌ صرفه.

مقامات در ماه‌های اخیر بازرسی‌ها را افزایش داده‌اند و خانه‌های اشتراکی فاقد مجوز را هدف گرفته، درباره خطرات ایمنی، ازدحام بیش از حد و تخلفات ساختمانی هشدار داده‌اند.

تعریف زیر‌اجاره یا تقسیم‌بندی غیرقانونی در دبی چیست؟

پ.پ وارگهیس، رئیس خدمات حرفه‌ای در «کوشمن اند وِیکفیلد کور»، زیر‌اجاره غیرقانونی را عملِ اجاره دادن بخش‌هایی از ملک توسط مستأجر بدون مجوز مناسب از صاحبخانه یا مراجع مربوطه تعریف می‌کند.

اسوتلانا واسیلیِوا، رئیس فروش بازار ثانویه در «متروپولیتن پرمیوم پراپرتیز» نیز تأکید کرد: «مستأجر بدون اجازه کتبی صاحبخانه نمی‌تواند آپارتمان را زیر‌اجاره بدهد یا با کسی شریک شود.»

 کدام مناطق دبی بیشتر درگیرند؟

بخش‌های قدیمی‌تر دبی شاهد سطوح بالای زیر‌اجاره و تقسیم‌بندی غیرمجاز است. به گفته واسیلیِوا، مناطقی مانند الرقه، دیره و سطوه بیشترین تأثیر را دارند. همچنین ویلاهای جمیرا و آپارتمان‌های بزرگ در دبی مارینا به‌ویژه توسط مجردهای جوان و تازه‌واردان غالباً زیر‌اجاره داده می‌شوند.

همچنین بخش‌هایی مانند بردبی، جاده شیخ زاید و جمیرا لیک تاورز درگیر هستند؛ نواحی میان‌رده با اجاره پایه مقرون‌به‌صرفه اما اتصال قوی همچون القصیص، اینترنشنال سیتی، دیسکاوری گاردنز و بخش‌هایی از بیزینس بی نیز همین‌طور.

پیامدهای قانونی چیست؟

جریمه‌ها می‌تواند تا ۵۰٬۰۰۰ درهم باشد و برای ازدحام بیش از حد از ۱۰٬۰۰۰ درهم به ازای هر مورد آغاز می‌شود. علاوه بر جریمه، سوابق تخلف می‌تواند مدیریت آینده ملک و فعالیت‌های اجاره‌دهی را پیچیده کند و بر ارزش ملک و فروش آن اثر منفی بگذارد.

آیا مستأجران از قوانین آگاهند؟

واسلیِوا تأکید کرد اطلاع‌رسانی به عهده صاحبخانه است و باید در قرارداد اجاره ذکر شود. وارگهیس افزود بسیاری از تازه‌واردان نمی‌دانند اشتراک آپارتمان تنها با رضایت صاحبخانه و تأیید پارتیشن مجاز است و همین ناآگاهی آنان را در معرض اخراج قرار می‌دهد.

او خاطرنشان کرد بازرسی‌های منظم شهرداری دبی فرصت‌های زیر‌اجاره غیرقانونی را کاهش داده و دیجیتالی‌شدن مجوزهای ساختمانی و ردیابی بازرسی‌ها شکاف‌های اجرایی را می‌بندد.